مواكبة للتطور والنمو المتسارع الذي تشهده إمارة الشارقة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في العام 2014، مرسوماً أميرياً رقم 6 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

تحرص الهيئة منذ تأسيسها وفقاً لرؤية وتطلعات حاكم الشارقة – حفظه الله - على مواكبة الطفرة التي تشهدها الإمارة، والمشاركة في دعم مسيرة إنجازات حكومة الشارقة، وذلك من خلال عدة أهداف تعمل الهيئة على تنفيذها، ومن أهمها، توفير خدمات النقل البري والبحري وكافة وسائل وأنشطة النقل ومنظومة متكاملة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، وإنشاء شبكة طرق حديثة ومجهزة بأفضل الأنظمة المرورية الحديثة وفقاً للمعايير العالمية ، وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يتضمن الأمن والسلامة ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية.

وتسعى الهيئة كونها السلطة المختصة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات في الإمارة، إلى وضع الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى الخاصة بمشاريع الطرق لتطويرها أو تنفيذ المشاريع الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة أنظمة ومشاريع البنية التحتية للطرق، واقتراح أنظمة التعرفة المرورية وإدارة وتنظيم اللوحات المرورية والارشادية والعلامات الأرضية ضمن حرم الطريق، فضلا عن إصدار الموافقات المبدئية للوحات الإعلانية.

كما تُعنى الهيئة برسم السياسة العامة لقطاع المواصلات واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والرقابة على قطاع المواصلات وإدارة وسائل النقل العامة، ووضع الشروط والمعايير وضوابط تصريح مزاولة أنشطة وسائل المواصلات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتأهيل سائقي مركبات الأجرة وسائقي المواصلات العامة وحافلات النقل بين المدن، وإصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين وقائدي وسائل النقل وكافة العاملين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.

وتماشياً مع التحول الرقمي الحاصل محلياً وعالمياً، لرؤية الإمارة في التحول الذكي، فإن الهيئة تقدم العديد من خدماتها الكترونياً، سعياً منها لتأسيس بيئة جاذبة تتميز بالتنافسية وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أفراد وشركات، ما من شأنه الوصول لأعلى معدلات رضا العملاء.